نحن مع مكافحة الفساد ومع مكافحة الجريمة، ولكن مكافة الفساد والجريمة لا تعني أن يحول للقضاء مواطناً حاول سرقت مكعبات ماجي، وغض النظر بالمقابل عن من سرقوا أموال هذا الشعب ومن اختلسوا الملايين، ومن سرقوا إنسانية هذا المواطن وحرموه من أبسط حقوقه، حرموه من لقمة عيش شريفة، أين كان القضاء الموقر؟ وأين كان من ينادون على المنابر بضرورة مكافحة الفساد حينما سرق من سرق واختلس من اختلس وهرب من هرب بأموال هذا الشعب البسيط ؟ نحن مع مكافة الجريمة ولكن هل تعني مكافحة الجريمة والحفاظ على مجتمعنا الأردني أن يحكم قضاؤنا الموقر على خمسة شباب إشتركوا بإغتصاب فتاة قاصر بالحكم مدة سنة وثمانية أشهر ؟؟؟؟؟ هل هذه مكافحة الجريمة ؟ هل هذا هو العدل في نظر جهازنا القضائي ؟؟ هل تعتبر هذه العقوبة عقوبة رادعة لأمثال هؤلاء الذين نسوا إنسانيتهم ودينهم وأخلاقهم ؟ جهازنا القضائي الموقر ، هيئة مكافحة الفساد ، مع كل الاحترام والتقدير فأنتم بحاجة إلى إعادة النظر في العديد من القضايا حتى نحقق العدالة للشعب الأردني الذي يدفع ثمن أخطاء من نسوا إنسانيتهم ونسوا دينهم وأخلاقهم ووطنهم.
